عبد مناف : منافىّ . لأنّك لو قلت : عبدىّ ، لم يدر هل نسبت إليه أو إلى عبد الدار . وإن كان مركّبا ، فالأصح أن تنسب إلى الأول ، وتحذف الثاني ، فتقول : بعلىّ . ومنهم من ينسب إلى الأول والثاني معا ؛ وعلى ذلك قوله [ من الطويل ] : 283 - تزوّجتها راميّة هرمزيّة * بفضل الّذى أعطى الأمير من الرّزق " 1 " [ النسب إلى الباقي على حرفين ] وإن كان المفرد ليس بمضاف ولا مركّب ولا محكى ، فإن كان على حرفين : فإن كان المحذوف منه اللام ، لزم ردّها إن كانت العين حرف علّة ؛ فتقول في النّسب إلى : ذي من قولهم ، ذو مال : ذووى ، وفي النسب إلى شاة : شاهى ، فتردّ المحذوف ، وهو الهاء ، بدليل قولهم : شويهة . وإن لم تكن حرف علّة ، لزم ردّها أيضا ، إن كان الاسم قد ردّ إليه المحذوف في التثنية ، وتنسب إليه على قياس نظيره ؛ فتقول في النّسب / إلى : أخ وأب وعم : أخوىّ ، وأبوىّ ، وعموىّ ؛ لأنّهم قد قالوا في تثنيتهما : أخوان ، وأبوان ، وعموان . وإن كان لم يرد إليه المحذوف في التثنية ، فإن شئت رددت المحذوف " 2 " إليه في النّسب ، وإن شئت لم تردّ ؛ فتقول في النّسب إلى : يد ، يدىّ ، وإن شئت : يدوىّ . هذا ما لم يكن في الاسم تاء إلحاق أو همزة وصل ؛ نحو : أخت ، وبنت ، وابن ؛ فإنّك إذ ذاك تحذف التاء وتردّ المحذوف ؛ فتقول في النّسب إلى : أخت ، وبنت : أخوىّ ، وبنوىّ . وأمّا همزة الوصل ، فإن لم تحذفها ، لم تردّ المحذوف ، وإن حذفتها ، لزم ردّه ؛ فتقول : ابني ، وبنوى ، إن شئت ، وإن كان [ المحذوف ] " 3 " منه العين ، لم تردّ

--> ( 1 ) البيت بلا نسبة في : شرح الأشموني 3 / 736 ، وشرح التصريح 2 / 332 وشرح شافية ابن الحاجب ( 2 / 72 ) ، وشرح شواهد الشافية 115 . الشاهد فيه قوله : رامية هرمزية في النسب إلى رام هرمز فنسب إلى جزأى الاسم المركب تركيبا مزجيّا . ( 2 ) في أ : إليه المحذوف . ( 3 ) سقط في ط .